القرار الذي أوامر لجنة التحقيق الأولى من نوعها لاستكشاف تأثير المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
مجلس 47 membere، صوت 36 لصالح القرار يوم الخميس في حين أن 10 امتنعت عن التصويت. وكانت الولايات غير مقيدة العضو الوحيد الذي صوت ضد هذا الاجراء.
ودعا القرار تل أبيب للمساعدة في حماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأراضي المحتلة، وكذلك لمنع عنف المستوطنين في "بما في ذلك مصادرة الأسلحة وتوقيع عقوبات جنائية."
"خطوات مثل هذه لا تفعل شيئا لتحقيق سلام عادل ودائم"، وقال مبعوث الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة، مضيفا ان اميركا هي "منزعج للغاية من قبل هذا المجلس التحيز ضد إسرائيل".
وفي الوقت نفسه، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو كما انتقد مجلس حقوق الإنسان، قائلا ان المجلس "يجب ان يشعر بالخجل من نفسه" للموافقة على مثل هذا التدبير.
"هذا المجلس لديه أغلبية تلقائية معادية لاسرائيل والنفاق"، وقال نتنياهو.
باكستان مبعوث للامم المتحدة، زامير أكرم، أثنى على القرار.
"في انتهاك للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، استمرار اسرائيل في بناء المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، وقال أكرم.
ووصف نبيل ابو ردينة المتحدث باسم القائم باعمال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، للتصويت عليها التحول في موقف العالم لصالح من أجل حقوق الفلسطينيين.
ما يقرب من 500،000 إسرائيلي يعيشون في وحدة استيطانية بنيت أكثر من 100 منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 في الضفة الغربية وشرق القدس (أورشليم).
الموضوع مترجم من قناة اجنبية