ما اباح له الشرع هو الاْصوب
بعد ان يستخير الله..ويسترق ما استطاع من المعرفه بها.
يتقدم لها ان وافقت كان بها وان رفض فالاْمر طبيعي.
لاْنه ان صارحها باْمره قبل ان يتقدم لها ورفضته.
اليس الرفض بالنسبه له ان كان قبل او بعد واحد