أخي ابن الصحراء اسمح لي أن اطرح عليك بعض الأسئلة

س1: هل هناك سلطة فلسطينية شرعية في ظل الاغتيالات التي نسمع عنها بين حزبي حماس وفتح؟
س2:هل تتوقع أن الموساد لم يزرع جواسيس في فلسطين من أبنائها في ظل المعيشة الصعبة وظروف الاحتلال؟
س3:هل تتوقع أن تكون هناك محاكم فلسطينية حرة والجيش الاسرائيلي باستطاعته محاصرة منزل الرئيس الفلسطيني وعدم خروج أو دخول أي شخص الا بأذن الموساد؟
س4: هل تظن أن اسرائيل سوف تسمح للحكومة الفلسطينية أن تصرح أن الموساد يزرع جواسيس؟
س5: هل تتوقع أن هناك أم سوف ترضى أن يقتل ولدها وتدوس عليه دون أن يكون لديها دليل مؤكد 100% أنه جاسوس؟

وأخيراً اليك هذه الاتفاقية التي حصلت بين الحكومة الفلسطينية والامريكية والاسرائيلية



السلطة تعهدت لأمريكا و حكومة الاحتلال بعدم تنفيذ قرارات الإعدام
حماس: موقف السلطة يعطي الفصائل المبرر لتنفيذ القانون ضد العملاء

تعهدت السلطة الفلسطينية أمام الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بعدم تنفيذ أحكام بالإعدام صادرة عن محاكم فلسطينية بحق مواطنين فلسطينيين أدينوا بالتعاون مع السلطات الإسرائيلية.وكشف وزير شؤون الأسرى الفلسطيني سفي
ان ابو زايدة النقاب عن ان السلطة أبلغت الجانب الإسرائيلي بعدم نيتها تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم بحق من وصفهم بعملاء متورطين بالتخابر لصالح (إسرائيل) وأيضا الصادرة بحق متهمين بقضايا قتل مدنية .مصادر في ديوان الافتاء وصفت قضية ملفات العملاء بأنها "نامت" بعد الضغوط التي مورست من قبل جهات دولية ومنظمات حقوق الانسان.
"الرسالة" اتصلت هاتفيا بمفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ عكرمة صبري لسؤاله حول متابعته لهذا الملف ولكنه رفض التعليق وقال عليكم التوجه بالسؤال للرئيس محمود عباس من ناحية اخرى وفي رده حول حقيقة موقف السلطة من وقف قرارات الاعدام قال توفيق ابو خوصة الناطق الإعلامي باسم ورزاة الداخلية ان جهاز القضاء هو صاحب الحق في اتخاذ القرارات بالاعدام والجهة المخولة بالعفو هو الرئيس مشيرا الى انه ليس لدى الداخلية تعليمات جديدة بهذا الخصوص. وكان مدير هيئة القضاء العسكري العميد صائب القدوة قد قال أن مفتي القدس والديار الفلسطينية د. عكرمة صبري انتهى من دراسة ملفات 15 محكوما بالاعدام خلال الفترة السابقة وأعادها للرئيس محمود عباس ابو مازن للايعاز بالتنفيذ وليس بالمصادقة عليها كون الرئيس لا يصادق على موافقة المفتي، وكان من المفترض ان تنفذ أحكام الاعدام خلال شهر آذار الماضي في 15 مدانا في جرائم قتل مدنيين ومناضلين تم محاكمتهم أمام القضاء المدني والعسكري خلال الفترة السابقة من عمل السلطة .
وعليه يبدو واضحا ان "الرف" هو مصير القرارات القضائية بالإعدام خصوصا بحق العملاء بعدما طلب الرئيس ابو مازن بفتح هذا الملف وعرض الملفات على المفتي قبل المصادقة عليها.
*** لجنة الأسرى تعهدت
وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة قد ذكرت انه تم الكشف عن تعهد الفلسطينيين بهذا الصدد خلال جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية التي نظرت يوم الاحد الماضي في التماس يطالب رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون بالعمل على منع تنفيذ حكم الإعدام بحق المتعاونين.وقدمت الالتماس مواطنة إسرائيلية تدعى ايدا نودل التي وصفتها الاذاعة الاسرائيلية بـ"اسيرة صهيون" وهو اللقب الذي كان يطلق على يهود سجنوا في عهد الاتحاد السوفياتي لمطالبتهم بالهجرة الى اسرائيل. وردت النيابة العامة الاسرائيلية على الالتماس انه خلال اجتماع للجنة المشتركة لشؤون اطلاق سراح الاسرى ابلغ الجانب الفلسطيني اسرائيل باسم رئيس السلطة محمود عباس (ابو مازن) بان لا نية لدى السلطة بتنفيذ حكم الاعدام بحق عملاء اسرائيل في الاراضي الفلسطينية.وقال ممثل النيابة العامة ان السلطة الفلسطينية تعهدت امام سفير الولايات المتحدة لدى (اسرائيل) دان كرتزر بعدم تنفيذ هذه الاحكام.وكانت المحاكم الفلسطينية قد اصدرت عشرات الاحكام بالاعدام بحق فلسطينيين بعد ادانتهم بالخيانة جراء تعاونهم مع السلطات الاسرائيلية.
وبين المدانين بهذه الاحكام عملاء فلسطينيون لاسرائيل قاموا بنقل معلومات وارشاد عناصر اجهزة الامن الاسرائيلية الى اماكن تواجد قياديين فلسطينيين نفذت بحقهم عمليات اغتيال.
*** حماس: قرار يشجع العملاء
من جانبها عبرت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" رفضها لنية السلطة عدم تنفيذ احكام الاعدام بحق العملاء وقال سامي ابو زهري الناطق الاعلامي باسم الحركة انه بناء على المعلومات المتواترة عن وقف السلطة تنفيذ احكام الاعدام يعكس عدم تقيد السلطة باحكام القضاء الفلسطيني الامر الذي يعطي الفصائل الحق في التعامل مع العملاء لانها اعطت السلطة الفرصة الكافية، وحذر ابو زهري من ان موقف السلطة يمنح العملاء تطمينات تجعلهم يباشرون اعمالهم الخيانية ضد ابناء شعبنا من المقاومين.
*** بين التنفيذ والوقف
جدير بالذكر ان أول من حكم عليه بالإعدام في ظل السلطة، كان ثائر محمود فارس حيث حكم عليه بالإعدام رمياً بالرصاص في شهر أيار عام 1995، وحكمت المحاكم الفلسطينية بعد ذلك بالعديد من أحكام الإعدام كان أغلبها في جرائم قتل ، وأحكام أخرى على ممن أدينوا بالعمالة لصالح (إسرائيل) وسجلت بحقهم عمليات أدت إلى القتل والتخريب ، وبالرغم من تنفيذ بعض أحكام الإعدام بحق بعض المحكومين ، بسبب ضغط الشارع الفلسطيني ، إلا أن العدد الأكبر من الأحكام لم تنفذ وذلك بالرغم من أنها كانت بأحكام نهائية أصدرتها المحاكم الفلسطينية ، وكانت تلك الأحكام بحاجة إلى مصادقة رئيس السلطة الراحل ياسر عرفات عليها ، وبعد تولي محمود عباس رئاسة السلطة قرر ، إحالة ملفات 51 محكوماً بالإعدام لمفتي فلسطين والديار المقدسة لدراستها والمصادقة عليها من أجل تنفيذها. وهناك قضايا عديدة أثارت الشارع الفلسطيني وانتهت بالحكم بالإعدام على المتهمين ، ومن الذين نفذت بهم أحكام الإعدام الشقيقان كمال ورائد أبو سلطان اللذان اتهما بالقتل على خلفية شجار عائلي وتم تنفيذ الحكم بالإعدام بعد وقت قريب من وقوع الحادثة تلاه الحكم ومن ثم التنفيذ في 30/8/1998م ، وفي 26/2/1999م نفذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بضابط في القوات الحدودية برتبة عقيد من خان يونس بعد إدانته باغتصاب طفل وما سببته تلك الحادثة من أعمال احتجاج وضغط عام حتى تم تنفيذ الإعدام وبسرعة قصوى .
*** ضغوط حقوقية وخارجية
وتنتقد أيضاً مراكز حقوق الإنسان المحلية عقوبة الإعدام ودعت إلى إلغائها بحجة أنها لا تشكل رادعاً للجريمة، وتمثل انتهاكاً للحق في الحياة. ويقول المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة :" أن عقوبة الإعدام "هي واحدة من أبشع العقوبات التي ينبغي العمل على إلغائها في جميع أنحاء العالم، بما فيها فلسطين، لأنها تمثل انتهاكاً للحق في الحياة"، مشيراً إلى أنه لا يرى أنها "تشكل رادعاً للجريمة".وأوضح المركز أن "إلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، بمن فيهم العملاء، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن".وكانت أنباء صحفية صهيونية قد ذكرت ان دولة الاحتلال حذرت السلطة الفلسطينية من تنفيذ أحكام الاعدام بحق خمسة عشر فلسطينيا أدينوا بالتعاون مع جهاز المخابرات والتسبب في اغتيال قيادات وكوادر فلسطينية من المقاومة ‚ وكشفت صحيفة «معاريف» أن الوزير الاسرائيلي شيرانسكي بعث برسالة عاجلة الى آرييل شارون رئيس الوزراء طالبه فيها بتحذير السلطة من مغبة الاقدام على تنفيذ عمليات الاعدام‚ ووصف إقدام السلطة على اعدام هؤلاء بانه « قتل رسمي لأناس قدموا المساعدة (لاسرائيل) في حملة مكافحة المسلحين الفلسطينيين الذين «ينشطون ضد اسرائيل»‚ وكانت انباء صحفية تحدثت مؤخرا عن طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من الشيخ عكرمة صبري مفتي فلسطين دراسة ملفات محكومين اصدر فيها القضاء حكما قطعيا بأحكام اعدام ضد متعاونين تسببوا بقتل قيادات وكوادر فلسطينية وضد متهمين بجرائم قتل يؤدي السكوت على عدم تنفيذ احكام الاعدام بحقهم إلى إحياء عمليات الثأر وهو ما وقع بالفعل حيث هاجم مسلحون سجنا وقتلوا غرماءهم الذين قتلوا اشخاصا من عائلاتهم ‚‚ كما شهدت بعض السجون هجمات على سجن يحتجز فيه متعاونون صدرت احكام قضائية قطعية ضدهم.

https://www.alarabnews.com/alshaab/2...06-2005/n3.htm

س6:في ظل هذه الظروف كيف يمكن محاكمتة برايك؟