القانون عالمي ويطبق في أغلب دول العالمي
ويحقق مع موظفي الحكومة في مصدر أمواله اذا أصبح لديه مبلغ مالي في حسابه دون معرفة مصدره
ولكن هنا في بلداننا العربية ودول العالم الثالث هم التجار وهم من يتحكمون بزمام الامور في الدولة
هذه هي الحقيقة المرة
التي لا يوجد حل لها
مادام ولي الامر يعتمد عليهم دون النزول الي الشارع ومشاهدة الشعب ومحاولة التحدث معهم
ومعرفة أحوالهم
وهؤلاء يتحدثون ويشعرونه بأن الشعب لدية ما يكفية وأنه قادر على التحمل ولكنهم طماعون وأتكاليون ويريدون من الحكومة تحمل كل شئ.