عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 30/03/2005, 03:05 PM
صورة لـ فارس بلا جواد
فارس بلا جواد
وفــي
 
وهذا هو طلبك

أختي انا دورتلك عن الاشياء الي أنتي بغيتيها بس ما حصلت غير واحد من الاشياء الي انتي تريديها وأتمناء اني ما قصرت في طلبك وبعد ما متاكد انك ترتدي هذا الموضوع
ومن المواضيع الي أنتي كنتي تريدها وهوه::::


محمية المها العربية::


نبذه مختصرة عن محمية المها العربية :
• انشئت محمية المها العربيه رسمياً في 8 يناير 1994م بموجب المرسوم السلطاني رقم 4/94 ، نظراً لتنوع صحاريها ومناظرها الطبيعية التي تمتد عبر أجزاء من منطقة الجدة وضواحيها بما في ذلك جرف الحقف والساحل المجاور له ، الا ان مركز الاهتمام بالنسبه لأنشطة صون الحياة البرية بهذا الجزء من المنطقة الوسطى كان ولا زال مشروع المها العربيه التابع لديوان البلاط السلطاني والذي انشىء عام 1974م بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم .
• تعرضت المها العربيه أو البيضاء للإباده التامه من البرية عام 1972م بعد ان تم حصر آخر القطعان البرية بالجدة في المنطقة الوسطى من السلطنه . وخلال فترة الستينات وبالأستعانه بحيوانات المها التي تم إمساكها من براري الجزيرة العربية جرى تأسيس القطيع العالمي للمها العربية بالولايات المتحدة الامريكية لغرض الاكثار في الاسر ، وقد تكللت عملية التوالد في الاسر بالنجاح . وأخيراً وصلت قطعان المها المنحدرة من الرؤوس التسعه الأصليه للقطيع العالمي الى السلطنه في مارس 1980م ، حيث احتفظ بها في الاسر في جعلوني ، مركز مشروع المها العربيه بالجدة ، لغاية 31 يناير 1982م ، وهو التاريخ الذي يوافق إطلاق أول عشرة رؤوس من المها المتوالدة في الاسر الى البرية .
• منذ ذلك الحين تزايدت أعداد رؤوس المها التي تم إعادة توطينها بعد توالدها في بيئتها الام حتى بلغت عند مطلع عام 1996م اكثر من 400 رأس تتجول بحرية على مساحة قدرها 16000كم2 من جدة الحراسيس ولكن لسوء الحظ قام الصيادون بصيد العديد من رؤوس المها الحية لبيعها إلا ان السلطات قد وضعت حداً لذلك عند مطلع عام 1999م ، مما ساعد على تكاثر اعدادها في البرية مجدداً . وما زالت قطعان المها تتجول في الصحراء الى يومنا هذا .
• قام مشروع المها العربية بتوسيع أنشطته منذ توقف عمليات الصيد غير المشروع ليشمل برامج توعوية وتعليمية لعامة الناس . كما تم في ابريل 2000م تعيين مجموعه بالإضافة من المراقبين لتشكيل مجموعه منظمة من المراقبين هذا بالإضافة الى انتاج افلام تعليمية وخطط اخرى لأدخال المشروع بشكل تام في المنهج الدراسي واخيراً وليس اخراً تم تحديث مركز المعلومات المتواجد في منطقة جعلوني واقامة معرض متنقل.
إدراج المحمية في لائحة اليونسكو كموقع تراث عالمي :
أدى نجاح المشروع في الوقت نفسه الى الحصول على تقدير عالمي لهذا الانجاز ، وتمثل ذلك في اهتمام وتشجيع الاتحاد العالمي للصون الذي قدم له الدعم الفني والاستشاري وايضاً اهتمام منظمة اليونسكو في الاونه الاخيرة .
وتقدمت وزارة التراث القومي والثقافة في عام 1992م بطلب الى منظمة اليونسكو لإدراج جزء من منطقة الجدة وضواحيها بما في ذلك الحقف والمناطق الساحلية المجاورة في لائحة اليونسكو كموقع للتراث العالمي .
خلال العامين التاليين تم اخضاع الطلب والمنطقة الى تقييم فني دولي حسب فئات اليونسكو الخاصة بممتلكات التراث الطبيعي وتم في الدورة الثامنة عشر للجنة التراث الطبيعي التي انعقدت في مدينة فوكيت بتايلاند خلال الفترة من 12 – 17 ديسمبر 1994م إصدار القرار الخاص بإدراج محمية المها العربية في لائحة التراث العالمي باليونسكو تحت المعيار الرابع حسب الخطوط الارشادية العملية الخاصة بتنفيذ اتفاقية التراث العالمي الصادرة من اليونسكو في فبراير 1994م وكان الاهتمام منبعاً على صون التنوع الإحيائي في الموقع بما في ذلك المها العربية وطائر الحبارى وبقية الأنواع المهددة بالانقراض والتي تستوطن المحمية وقد تم الاعتراف بأهمية محمية المها العربية كجزء من التراث الطبيعي العالمي وذلك من قبل السلطات المحلية في عمان ومن المجتمع الدولي وخلال عملية التقييم اقر الاتحاد العالمي للصون واليونسكو اهمية توفير حماية رسمية للمنطقة بما في ذلك وضع ضوابط للتنمية وذلك لضمان المستقبل الآمن للمها العربية وأنواع الحياة البرية الأخرى داخل النظام البيئي عليه فان هذه المنظمات تتوقع ان يتم اعداد خطط استخدامات الأراضي والإدارة لهذه المحمية ، وقد أوصت اليونسكو على وجه الخصوص بأن تستمر السلطات العمانية في تعزيز ادارة الموقع وذلك عن طريق اصدار القوانين الداخلية والاوامر التي نص عليها المرسوم السلطاني وتعيين موظفين إضافيين في المشروع للقيام بتنفيذ خطة الإدارة.
أعلنت محمية المها العربية التي أنشئت بالمرسوم السلطاني رقم (4/94) ، منطقة تراث عالمي من قبل اليونسكو في ديسمبر 1994م . وبهدف تقليص حدود
المحمية استجابة لمتطلبات التنمية الوطنية وبهدف الإدارة الفعالة لها أستقر الرأي على إعادة رسم الحدود وبما ينسجم مع قيم التراث العالمي وقد أيدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلـــــوم ( اليونسكو ) هذه المراجعة للحدود .
إن الحدود الجديدة للمحمية ونظام تحديد المناطق الداخلية يشكلان الإطار اللازم للتخطيط والإدارة في المحمية ، حيث تم في ضوئها تحديد المناطق الخمسة التالية :
المنطقة ( 1 ) – منطقة ذات حماية خاصة : جرى تحديد هذه المنطقة لتكون ملاذاً آمنا تلجاً إليه المها العربية والغزلان والوعل النوبي وغيرها من الحيوانات البرية في أوقات الجفاف والظروف الأخرى غير المواتية لضمان حياتها واستمرارها وبقائها . وتشمل المنطقة ( 1 ) موقع جعلوني ، كقيادة ميدانية لمشروع المها بالإضافة إلى مقطع جغرافي يمثل هضبة الحقف . وسيجري إدارة هذه المنطقة بحيث يكون الإزعاج الناجم عن النشاط البشري ومنافسة المواشي في أدنى مستوى ممكن .
المنطقة ( 2 ) – منطقة يسمح فيها بأنشطة خاضعة للرقابة : وتشمل هذه المنطقة أراض تتضمن موارد بيولوجية هامة أخرى ( بما في ذلك مناطق ترعى فيها المها بشكل منتظم ) ومناطق برية تمثل مناظر خلابة فضلاً عن المواقع ذات الأهمية الجيولوجية والأثرية . وسوف يصرح بالدخول إلى هذه المنطقة ولكن بشكل منضبط وسيجري تحديد طبيعة الأنشطة التنموية فيها في ضوء تحقيق مستلزمات الصون .
المنطقة ( 3 ) – المنطقة المحايدة : تشمل هذه المنطقة عدداً من المواقع ذات الأهمية لأغراض الصون مع إخضاع الأنشطة القائمة فيها للرقابة بهدف المساعدة على تعزيز حماية المناطق الأخرى . إن حدود المنطقة ( 3 ) تتطابق مع الحدود الخارجية للمحمية .
المنطقة ( 4 ) – منطقة المرافق العامة : تشمل هذه المنطقة المراكز التي سيتم تحديد مواقع البنى التحتية ووضع الخطط اللازمة لضمان وفائها بمتطلبات إدارة المحمية ، بحيث يمكن التقليل من التأثير على موارد المحمية . وقد تم تحديد كلاً من قرى بومضابي والعجائز وظهر كمراكز محلية للخدمات إلى جانب عدد من المواقع الأخرى لتوفير خدمات معينة أخرى
المنطقة ( 5 ) – منطقة للاستخدامات الخاصة : أن الهدف الأساسي لتحديد هذه المنطقة هو تحديد الخط الفاصل بين الأراضي التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها مع الجهات العسكرية المختصة بهدف إقامة مرافق دائمة على هذه الأراضي ويصرح بالدخول إليها من حين لآخر ، حسب مقتضيات المصلحة الوطنية .
وتتجه النية لتنفيذ خطة الإدارة في المناطق الخمسة بحدودها المقترحة لفترة خمس سنوات تتمكن وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه خلالها من وضع خرائط دقيقة للمناطق واقتراح أي تحسينات عليها .



من مواضيعي :
الرد باقتباس