تراجع معدل التضخم في سلطنة عمان في أكتوبر



بقلم رويترز في يوم الاثنين ,17 ديسمبر 2007

أظهرت بيانات حكومية أن معدل التضخم السنوي في سلطنة عمان انخفض تحت سبعة في المائة في أكتوبر/تشرين الأول لكنه مازال قرب أعلى مستوياته في 16 عاما التي بلغها في سبتمبر/أيلول وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 12 في المائة.

وذكرت وزارة الاقتصاد الوطني على موقعها على شبكة إنترنت أن معدل التضخم بلغ 6.84 في المائة في أكتوبر مقابل 7.1 في المائة في سبتمبر. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والتبغ والمشروبات التي تمثل نحو ثلث المؤشر 12 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي مقابل زيادتها بنسبة 14 في المائة في سبتمبر/أيلول.

وتربط عمان عملتها بالدولار الأمريكي الذي أدى هبوطه لمستويات قياسية مقابل اليورو وسلة تضم ست عملات رئيسة في نوفمبر/تشرين الثاني إلى زيادة تكلفة واردات عمان.

وأفاد التقرير السنوي لبنك عمان المركزي لعام 2006 أن نحو 5.2 في المائة من واردات السلطنة جاءت من الولايات المتحدة في ذلك العام مقابل 17.3 في المائة من اليابان و5.1 في المائة من ألمانيا و5.3 في المائة من الهند و3.4 في المائة من بريطانيا.

وفي أكتوبر ذكر وزير التجارة مقبول بن علي بن سلطان أن السلطنة درست إجراءات من بينها فك ارتباط الريال بالدولار وفرض قيود على الأسعار لاحتواء التضخم ولكنها قررت عدم الأخذ بها.

وفي الشهر الماضي صرح حمود بن سنجور الزدجالي محافظ البنك المركزي أن بلاده تنوي الإبقاء على ربط عملتها بالدولار.

ويجبر الارتباط بالدولار البنوك المركزية في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم على الاقتداء بالسياسة النقدية الأمريكية. وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تكلفة الإقراض بواقع مائة نقطة أساس منذ 18 سبتمبر/أيلول وتبعته معظم البنوك المركزية في الخليج. كما تسهم عوامل محلية من بينها الإيجارات التي تمثل 15 في المائة من المؤشر في ارتفاع معدل التضخم. وزادت الإيجارات ثمانية في المائة في أكتوبر. وفي سبتمبر فرضت عمان حدا أقصى لزيادة الإيجارات بنسبة 15 في المائة في العامين المقبلين.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي أن ينخفض معدل التضخم في عمان إلى 3.9 في المائة في عام 2008 من 4.4 في المائة في العام الجاري.